دليل مصر للأعمال

أصدرت الغرفة التجارية لمحافظة الجيزة بالتعاون مع المركز المصري للإعلام، أول دليل بجمهورية مصر العربية يخدم قطاع الأعمال والقطاع الحكومي والأفراد في توفير قاعدة البيانات والمعلومات التي تساهم في التعاون الاستثماري بالدولة تحت مسمى دليل مصر للأعمال لمساندة المستثمر الأجنبي والمحلي لأول مرة. وأكد السفير الدكتور محمد حمزة الحسيني رئيس المركز الإعلامى للغرفة التجارية، وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة الجيزة في تصريحات خاصة، أن الدور الذي يقدمه المركز المصري للإعلام هو تبسيط سبل التعاون المشترك بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص هو هدف لدفع عجلة الإنتاج والتنمية الاقتصادية ودور هام في كيفية الربط الإعلامي مع كافة القطاعات السابقة في الدولة. وأوضح الدكتور الحسيني، أن ما تشهده جمهورية مصر العربية من تطور اقتصادي واستثماري يحتاج لإعلام وطنى لتنفيذ رؤية مصر الوطنية لعام 2030، وأكد الحسيني أن هذه رسالة المركز في إصدار المشاريع الإعلامية التي تساند وتساعد قطاع الأعمال محليا ودوليا مع إصدار المشاريع التراثية والوطنية والمجتمعية التى تساعد الإعلام الهادف في كافة القطاعات بعيدا عن الإعلام التجاري الذي لا يحمل رسالة أو هدف غير الربح المادي ولكن الإعلام الوطني هو الرسالة الأساسية. ولفت إلى أن السبب الرئيسي من إعداد وإصدار دليل مصر للأعمال هو غياب الدعم البياني أو الإعلامي عن أي جهة حكومية أو خاصة داخل جمهورية مصر العربية لمساعدة المستثمر الأجنبي أو المحلي في الخطط التسويقية أو خطط إنجاز المشاريع الخاصة بالبنية التحتية أو المقاولات أو الاستشارات أو أي قطاع آخر بقطاعات الأعمال بدولة مصر. وأشار الدكتور الحسيني، إلى أنه وفقا للدراسات الأخيرة من قبل المركز تبين وجود تقصير في تسويق الاستثمارات والنشاط العقاري والسياحي والخدمي للدولة على الساحة الدولية ولا يوجد أي قناة اتصال إلكترونية أو بيانية أو مطبوعة تساهم في نشر الوعي الثقافي أو الاستثماري أو الاقتصادي لذا يساهم دليل مصر للأعمال في وضع أول معلومة مبسطة عن قطاع الأعمال بدولة مصر؛ حيث يشكل وسيلة للتعاقد والبحث في المشاريع لما يحمله من دقة في بيانات الشركات ووجودها الفعلي على أرض الواقع وإنجازاتها ومشاريعها التي بدورها تساعد في دعم اتخاذ القرار في التعاون المشترك بالسوق المحلي داخل الدولة بين أصحاب رؤوس الأموال والشركات التي تقوم بتنفيذ المشاريع في ضوء آلية عمل الشركات.